ماده 617 آیین دادرسی کیفری

ماده 617 آیین دادرسی کیفری به قاضی این اختیار را می دهد که در موارد خاصی مثل حفظ آبروی متهم، امنیت عمومی یا مصالح نیروهای مسلح، اطلاعاتی مثل درجه یا نوع اتهام را در احضارنامه یا روزنامه ذکر نکند تا از حواشی و آسیب های احتمالی جلوگیری شود.

در دنیای پیچیده قانون، گاهی اوقات باید بین شفافیت کامل و حفظ مصالح و حقوق خاص، تعادلی ظریف برقرار کرد. ماده 617 قانون آیین دادرسی کیفری دقیقاً برای همین منظور تدوین شده است. این ماده که شاید کمتر به گوش عموم مردم خورده باشد، اما در بزنگاه های قضایی نقش حیاتی ایفا می کند و به قاضی این قدرت را می دهد که با توجه به شرایط خاص، از انتشار تمام جزئیات مربوط به یک پرونده در احضارنامه ها یا روزنامه ها جلوگیری کند. هدف اصلی این کار، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، حفظ آبروی افراد و صیانت از امنیت ملی است.

اهمیت درک درست این ماده فقط برای حقوقدانان و وکلا نیست؛ بلکه برای هر شهروندی که ممکن است به هر دلیلی با سیستم قضایی درگیر شود، حیاتی است. این ماده نه تنها ابزاری برای حفظ حیثیت متهمان است، بلکه با توجه به مصالح نیروهای مسلح، عفت و امنیت عمومی، ابعاد وسیع تری پیدا می کند. بیایید با هم به عمق این ماده سفر کنیم، ریزه کاری هایش را بشناسیم و ببینیم چطور می توانیم آن را از ماده ای مشابه در قانون مجازات اسلامی که خیلی ها را به اشتباه می اندازد، تمییز دهیم. این یک راهنمای کامل برای شماست تا تمام ابهامات درباره ماده 617 آیین دادرسی کیفری برطرف شود.

متن کامل ماده 617 قانون آیین دادرسی کیفری

قبل از اینکه به تحلیل و تفسیر دقیق این ماده بپردازیم، بهتر است که ابتدا متن کامل و بدون کم و کاست آن را ببینیم. درک این متن، گام اول برای ورود به بحث های بعدی است. ماده 617 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392 با اصلاحات بعدی) اینطور می گوید:

«در صورتی که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت و یا امنیت عمومی، ذکر درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه و یا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور ذکر نمی شود.»

همین چند خط، دریچه ای به سوی مفاهیم عمیق حقوقی و اخلاقی در سیستم قضایی ماست. دقت کنید که این ماده چقدر روی تشخیص قاضی و مصلحت تاکید می کند؛ دو کلمه ای که بار حقوقی زیادی دارند و نشان دهنده اهمیت و حساسیت این بخش از قانون هستند. حالا که متن اصلی را خواندیم، بیایید بند به بند آن را باز کنیم و بفهمیم هر کلمه دقیقاً به چه معناست و چه کاربردی دارد.

تحلیل و تفسیر عمیق ماده 617: ارکان و شرایط اعمال

همانطور که دیدید، ماده 617 قانون آیین دادرسی کیفری، کوتاه و به ظاهر ساده است، اما در دل خود مفاهیم و شرایطی دارد که درک دقیق آن ها برای هر کسی که سر و کارش به این مسائل می افتد، ضروری است. اجازه دهید این ماده را کالبدشکافی کنیم و به ارکان و شرایط اعمال آن بپردازیم.

اختیارات قاضی پرونده: کلید ماجرا

اولین نکته ای که در متن ماده به چشم می خورد، عبارت به تشخیص قاضی پرونده است. این یعنی تصمیم نهایی در مورد اینکه آیا اطلاعاتی مثل درجه، موضوع اتهام یا پیامدهای غیبت متهم در احضارنامه یا روزنامه ذکر شود یا نه، به عهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. اما آیا این به معنای اختیار مطلق و سلیقه ای قاضی است؟ قطعاً خیر.

قاضی در این مورد، یک اختیار مطلق و بی حد و حصر ندارد. این تشخیص باید کاملاً مستند به یکی از جهات قانونی باشد که خود ماده 617 به آن ها اشاره کرده است. یعنی قاضی نمی تواند صرفاً بر اساس میل شخصی یا بدون دلیل قانع کننده، تصمیم به حذف این اطلاعات بگیرد. او باید دلایل خود را در پرونده ثبت کند و اگر لازم شد، بتواند از تصمیم خود دفاع کند. این یعنی یک توازن دقیق بین قدرت و مسئولیت. قاضی باید با دقت تمام شرایط را بسنجد و ببیند آیا واقعاً مصلحتی برای عدم ذکر اطلاعات وجود دارد یا خیر. به همین دلیل است که قضاوت در این موارد، نیازمند دانش حقوقی عمیق و همچنین بصیرت اجتماعی است.

مصالح و جهات توجیهی برای عدم ذکر اطلاعات

ماده 617 به چهار دلیل اصلی اشاره می کند که می تواند توجیهی برای عدم ذکر جزئیات در احضارنامه یا روزنامه باشد. این دلایل، هر کدام ابعاد خاص خود را دارند و نشان دهنده گستره دید قانونگذار هستند:

مصالح نیروهای مسلح: خطوط قرمز امنیتی

این عبارت به معنای منافع و امنیت مرتبط با ارگان های نظامی، انتظامی و امنیتی کشور است. تصور کنید یک پرونده مربوط به یکی از پرسنل رده بالا یا حتی یک سرباز درگیر در یک عملیات حساس باشد. افشای نام، درجه یا حتی نوع اتهام او می تواند امنیت ملی، اطلاعات عملیاتی یا حتی جان افراد را به خطر بیندازد. در چنین مواردی، قاضی می تواند با عدم ذکر درجه یا موضوع اتهام، از بروز تبعات امنیتی جلوگیری کند. این فقط شامل عملیات نظامی نمی شود، بلکه می تواند به مواردی مثل جاسوسی، خیانت در امانت دولتی در سطح نیروهای مسلح یا سایر جرایم مرتبط با موقعیت شغلی حساس آن ها نیز مربوط باشد. اینجا بحث حفظ اسرار و اطلاعاتی است که افشای آن ها می تواند به کلیت نظام و امنیت کشور آسیب برساند.

حیثیت اجتماعی متهم: حفظ آبرو تا اثبات جرم

یکی از مهم ترین اصول حقوقی ما، اصل برائت است؛ یعنی هر فردی بی گناه فرض می شود مگر اینکه جرمش در دادگاه صالح ثابت شود. اما متأسفانه در جامعه، حتی صرف متهم شدن به یک جرم، می تواند به آبرو و حیثیت افراد لطمه بزرگی بزند. ماده 617 آیین دادرسی کیفری در اینجا وارد عمل می شود تا از این آسیب جلوگیری کند.

وقتی هنوز جرمی ثابت نشده، ذکر جزئیات اتهام در یک احضارنامه عمومی یا آگهی روزنامه می تواند زندگی یک فرد را نابود کند، روابط کاری و اجتماعی اش را تحت تاثیر قرار دهد و خانواده اش را در معرض قضاوت های ناعادلانه قرار دهد. قاضی با حذف این اطلاعات، فرصت را برای متهم فراهم می کند تا در یک فضای عادلانه تر از خود دفاع کند، بدون اینکه قبل از اثبات گناه، مهر مجرمیت بر پیشانی اش بخورد. این کار نه تنها به حفظ آبرو کمک می کند، بلکه باعث می شود افراد در آینده با ترس کمتری به دنبال احقاق حقوق خود باشند و از ترس رسوایی های احتمالی، مسائل خود را پنهان نکنند.

عفت عمومی: حساسیت های جامعه

برخی جرایم به دلیل ماهیت خود، به شدت با ارزش های اخلاقی و فرهنگی جامعه در ارتباط هستند. جرایم منافی عفت، آزار جنسی و مواردی از این دست، از جمله پرونده هایی هستند که افشای جزئیات آن ها می تواند به عفت عمومی و آرامش روانی جامعه، به خصوص خانواده ها، خدشه وارد کند. جامعه ما در مورد مسائل مربوط به عفت، حساسیت های خاصی دارد و انتشار بی رویه اطلاعات در این زمینه، می تواند موجب جریحه دار شدن افکار عمومی یا حتی تقلید از جرم شود.

در این موارد، قاضی می تواند با تشخیص مصلحت، از ذکر دقیق موضوع اتهام در احضارنامه ها یا آگهی های عمومی خودداری کند تا از انتشار بی رویه اطلاعاتی که می تواند به سلامت روانی جامعه و حریم خانواده ها آسیب بزند، جلوگیری شود. البته این به معنای پنهان کاری نیست، بلکه مدیریت اطلاعات به نحوی است که آسیب های جانبی به حداقل برسد.

امنیت عمومی: نظم و آرامش جامعه

مفهوم امنیت عمومی کمی گسترده تر از موارد قبلی است. امنیت عمومی یعنی نبود هرگونه عاملی که نظم موجود در جامعه را بر هم بزند و موجب ناآرامی، وحشت یا تشویش اذهان عمومی شود. مثلاً در پرونده هایی که به جرایم سازمان یافته، خرابکاری، گروه های شورشی یا هر عملی که می تواند آرامش و امنیت شهروندان را به خطر بیندازد، مربوط می شود.

تصور کنید انتشار گسترده جزئیات یک پرونده مهم امنیتی، می تواند منجر به ایجاد هراس عمومی، تحریک احساسات مردم یا حتی شورش و اغتشاش شود. در چنین شرایطی، قاضی با استفاده از ماده 617 آیین دادرسی کیفری، می تواند از ذکر جزئیات دقیق اتهام یا حتی هویت برخی متهمان (در صورت لزوم) در رسانه های عمومی جلوگیری کند تا نظم و آرامش جامعه حفظ شود. این کار به حفظ ثبات و جلوگیری از سوءاستفاده افراد یا گروه ها از اطلاعات عمومی کمک می کند.

اطلاعاتی که قابلیت حذف شدن دارند

حالا که دلایل حذف اطلاعات را بررسی کردیم، باید ببینیم دقیقاً کدام بخش ها از احضارنامه یا آگهی روزنامه ممکن است حذف شوند:

1. درجه: این می تواند شامل درجه نظامی، انتظامی، یا حتی درجه علمی و شغلی فرد باشد. مثلاً سرهنگ الف یا دکتر ب به جای سرهنگ فلان شخص با فلان مشخصات.
2. موضوع اتهام: یعنی نوع جرمی که فرد به آن متهم شده است. به جای ذکر اتهام اختلاس در شرکتX ممکن است فقط اتهام ذکر شود.
3. نتیجه عدم حضور: پیامدهای قانونی عدم حضور متهم در دادگاه. معمولاً در احضارنامه ها ذکر می شود که اگر متهم حاضر نشود، چه اتفاقی می افتد (مثلاً جلب می شود یا پرونده غیابی رسیدگی می شود). در این موارد، این بخش نیز می تواند حذف شود.

یک نکته مهم این است که قاضی باید به صراحت در حکم یا دستور خود مشخص کند که کدام یک از این اطلاعات باید حذف شوند. این موضوع نشان دهنده دقت و ظرافتی است که باید در اعمال این ماده وجود داشته باشد.

تمایز حیاتی: ماده 617 آیین دادرسی کیفری در برابر ماده 617 قانون مجازات اسلامی

یکی از بزرگترین سردرگمی ها برای بسیاری از مردم، شباهت عددی بین ماده 617 آیین دادرسی کیفری و ماده 617 قانون مجازات اسلامی است. این دو ماده کاملاً با هم فرق دارند و عدم توجه به این تفاوت می تواند منجر به برداشت های اشتباه و مشکلات حقوقی شود. بیایید این دو را از هم تفکیک کنیم.

معرفی ماده 617 قانون مجازات اسلامی: جرم انگاری تظاهر با سلاح

ماده 617 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به موضوع کاملاً متفاوتی می پردازد. این ماده مربوط به جرائمی است که با استفاده از سلاح سرد یا قدرت نمایی با آن انجام می شود. متن این ماده اینطور است:

«هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتیکه از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

این ماده صریحاً به جرم انگاری حمل و استفاده نامتعارف از سلاح سرد یا هر نوع اسلحه دیگری می پردازد که با هدف قدرت نمایی، مزاحمت، اخاذی یا تهدید صورت گیرد. همچنین، تبصره های الحاقی به این ماده به حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس اشاره کرده و برای آن ها مجازات تعیین کرده است.

نقاط افتراق و تشابه ظاهری

حالا بیایید تفاوت های اصلی این دو ماده را روشن کنیم:

• حوزه کاری:
  • ماده 617 آیین دادرسی کیفری: مربوط به تشریفات دادرسی و شیوه اطلاع رسانی در پرونده های کیفری است. این ماده تعیین می کند که چه اطلاعاتی از یک متهم در چه شرایطی می تواند در احضارنامه ها یا روزنامه ها منتشر نشود. یعنی یک ماده شکلی و اجرایی است.
  • ماده 617 قانون مجازات اسلامی: مربوط به جرم انگاری و مجازات یک عمل خاص (حمل و تظاهر با سلاح سرد و موارد مشابه) است. این ماده می گوید که انجام این عمل، جرم است و برای آن مجازات تعیین می کند. یعنی یک ماده ماهوی و مربوط به اصل جرم است.
• هدف:
  • ماده 617 آیین دادرسی کیفری: حفظ حیثیت متهم، مصالح نیروهای مسلح، عفت و امنیت عمومی در فرآیند اطلاع رسانی قضایی.
  • ماده 617 قانون مجازات اسلامی: مبارزه با جرایم مرتبط با خشونت و قدرت نمایی با سلاح و حفظ امنیت و آرامش جامعه از طریق جرم انگاری.
• مخاطب اصلی:
  • ماده 617 آیین دادرسی کیفری: بیشتر متوجه قضات، وکلا، و دست اندرکاران سیستم قضایی است.
  • ماده 617 قانون مجازات اسلامی: عموم مردم و کسانی که ممکن است مرتکب این جرایم شوند، مخاطب اصلی آن هستند.

تنها تشابه این دو ماده، شماره 617 است و متأسفانه همین شباهت عددی، باعث سوءتفاهم های زیادی می شود. به خاطر داشته باشید که قانون آیین دادرسی، مربوط به چگونگی رسیدگی است، در حالی که قانون مجازات، مربوط به چه چیز جرم است و چه مجازاتی دارد.

نحوه اعمال عملی ماده 617 و آثار آن

خب، حالا که فهمیدیم ماده 617 آیین دادرسی کیفری چیست و چه تفاوتی با ماده مشابه در قانون مجازات دارد، بیایید ببینیم در عمل چطور به کار گرفته می شود و چه آثاری دارد.

در چه مرحله ای از دادرسی قابل اعمال است؟

این ماده هم در مرحله تحقیقات مقدماتی (توسط بازپرس یا دادیار) و هم در مرحله دادگاه (توسط قاضی دادگاه) قابل اعمال است. یعنی حتی از همان ابتدای پرونده که احضارنامه اولیه برای متهم فرستاده می شود، اگر شرایط لازم وجود داشته باشد، می توان از این ماده استفاده کرد. این اهمیت حفظ حیثیت و مصالح را از همان شروع فرآیند قضایی نشان می دهد.

نحوه صدور دستور قاضی و ابلاغ آن

قاضی (چه بازپرس/دادیار و چه قاضی دادگاه) با توجه به پرونده و تشخیص یکی از مصالح ذکر شده در ماده 617، دستور کتبی صادر می کند. در این دستور، باید به صراحت ذکر شود که کدام بخش از اطلاعات (درجه، موضوع اتهام یا نتیجه عدم حضور) نباید در احضارنامه یا آگهی روزنامه درج شود. سپس این دستور به واحد ابلاغ یا مسئول انتشار آگهی ها در روزنامه ابلاغ می شود تا آن ها این موارد را رعایت کنند.

تاثیر بر انتشار اطلاعات در روزنامه های کثیرالانتشار

گاهی اوقات، متهم به دلایل مختلف (مثل ناشناس بودن آدرس) نمی تواند به صورت مستقیم احضار شود و لازم است که احضارنامه او از طریق انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار صورت گیرد. اینجا نقش ماده 617 آیین دادرسی کیفری پررنگ تر می شود. اگر قاضی تشخیص دهد، حتی در این آگهی های عمومی هم می توان از ذکر جزئیات جلوگیری کرد تا آبروی فرد بی جهت خدشه دار نشود یا به امنیت و عفت عمومی آسیب نرسد.

محدودیت های این ماده: آیا همیشه قابل اعمال است؟

پاسخ کوتاه این است: خیر. این ماده با اینکه اختیار مهمی به قاضی می دهد، اما محدودیت هایی هم دارد:

1. حق دفاع متهم: این ماده نباید به گونه ای اعمال شود که حق دفاع متهم را تضییع کند. متهم باید بداند به چه اتهامی و برای چه کاری احضار شده است، حتی اگر این اطلاعات برای عموم منتشر نشود.
2. دلایل مستند: همانطور که قبلاً گفتیم، تشخیص قاضی باید بر اساس دلایل محکم و مستند به یکی از جهات قانونی باشد، نه سلیقه شخصی.
3. عدم پنهان کاری: هدف این ماده پنهان کاری از عدالت یا جلوگیری از رسیدگی نیست، بلکه مدیریت انتشار اطلاعات به گونه ای است که کمترین آسیب را به افراد و جامعه برساند.
4. نظارت: تصمیمات قاضی در این خصوص می تواند مورد نظارت مراجع بالاتر قرار گیرد و در صورت تشخیص اشتباه یا سوءاستفاده، قابل اعتراض باشد.

پس می بینیم که این ماده یک ابزار حقوقی قدرتمند اما مسئولانه است که استفاده از آن نیازمند دقت، دانش و رعایت اصول کلی حقوقی است.

ارتباط ماده 617 با سایر اصول و مواد قانونی

هیچ ماده ای در قانون، جدا و مستقل از سایر مواد و اصول حقوقی نیست. ماده 617 آیین دادرسی کیفری هم از این قاعده مستثنی نیست و با چندین اصل و قانون دیگر ارتباط تنگاتنگی دارد که فهم آن ها به درک جامع تری از این ماده کمک می کند.

ارتباط با اصل برائت

همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم، یکی از مهمترین اصول در حقوق کیفری، اصل برائت است. این اصل می گوید هر فردی بی گناه است مگر اینکه جرمش در دادگاه صالح ثابت شود. ماده 617 آیین دادرسی کیفری، یک پشتیبان قوی برای این اصل به شمار می رود. با جلوگیری از افشای جزئیات اتهام پیش از اثبات جرم، این ماده کمک می کند تا متهم در جامعه و در چشم مردم، پیشاپیش مجرم قلمداد نشود و آبروی او تا زمان صدور رأی قطعی حفظ گردد. این یعنی فرصت عادلانه ای برای دفاع به متهم داده می شود و از قضاوت های عجولانه اجتماعی جلوگیری می کند.

ارتباط با حق دفاع و اطلاع متهم از اتهامات

هر متهمی حق دارد از اتهامات وارده به خود مطلع شود تا بتواند به درستی از خود دفاع کند. حالا سوال پیش می آید که آیا حذف موضوع اتهام از احضارنامه عمومی با این حق در تضاد نیست؟ پاسخ اینجاست که ماده 617 تنها بر عدم ذکر عمومی این اطلاعات تاکید دارد، نه بر پنهان کردن آن از خود متهم. متهم به هر حال باید به طریقی (مثلاً در جلسات دادرسی یا از طریق وکیل خود) از جزئیات اتهام مطلع شود. این ماده فقط از انتشار گسترده و بدون کنترل اطلاعات جلوگیری می کند، اما هرگز مانع از آگاهی خود متهم از جزئیات پرونده نمی شود و نباید هم بشود؛ چون این کار نقض آشکار حق دفاع است.

مواد مرتبط در قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری مواد دیگری هم دارد که به نحوی به حفظ حریم خصوصی یا محرمانه بودن اطلاعات می پردازند. مثلاً موادی که درباره غیرعلنی بودن جلسات دادگاه در برخی جرایم خاص (مانند جرایم منافی عفت یا پرونده های امنیتی) صحبت می کنند، همراستا با رویکرد ماده 617 هستند. همه این مواد سعی دارند تعادلی بین شفافیت قضایی و حفظ حیثیت افراد، عفت عمومی و امنیت ملی برقرار کنند. این همپوشانی نشان می دهد که حفظ این مصالح، یک رویکرد سیستماتیک در قانونگذاری ماست و محدود به یک ماده خاص نیست.

اشاره به اصول قانون اساسی در خصوص حیثیت و آبروی افراد

فراتر از قوانین عادی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر حفظ حیثیت و آبروی افراد تأکید دارد. اصول متعددی در قانون اساسی، به حقوق شهروندی و حفظ کرامت انسانی اشاره می کنند. به عنوان مثال، اصل 22 قانون اساسی می گوید: حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین اصل 23 در مورد تفتیش عقاید. این اصول، مبنای فلسفی و حقوقی ماده 617 آیین دادرسی کیفری را فراهم می کنند. یعنی این ماده صرفاً یک قانون عادی نیست، بلکه ریشه های محکمی در اصول اساسی نظام حقوقی کشور دارد که بر حفاظت از کرامت و آبروی شهروندان تأکید دارد.

در واقع، ماده 617 آیین دادرسی کیفری پلی است بین این اصول کلی قانون اساسی و اجرای عملی آن ها در فرآیند دادرسی کیفری. این ماده به قضات ابزاری می دهد تا در عین رعایت عدالت، از حقوق و حریم خصوصی افراد در مواجهه با سیستم قضایی صیانت کنند.

نتیجه گیری: تعادل میان حقوق متهم و مصالح جامعه

همانطور که در این مقاله جامع دیدیم، ماده 617 آیین دادرسی کیفری یکی از آن مواد قانونی است که در نگاه اول شاید ساده به نظر برسد، اما در عمل نقش بسیار حیاتی و پیچیده ای ایفا می کند. این ماده نه تنها ابزاری برای حفظ حیثیت اجتماعی متهمان است، بلکه با در نظر گرفتن مصالحی چون امنیت ملی (مصالح نیروهای مسلح)، عفت عمومی و نظم و آرامش جامعه (امنیت عمومی)، یک تعادل ظریف و هوشمندانه بین حقوق فردی و منافع جمعی برقرار می کند.

درک این ماده به ما نشان می دهد که سیستم قضایی، همیشه به دنبال شفافیت مطلق نیست، بلکه گاهی اوقات برای جلوگیری از آسیب های بزرگتر اجتماعی، مجبور است که در نحوه اطلاع رسانی، ملاحظاتی را در نظر بگیرد. این ملاحظات البته اختیاری مطلق نیستند و باید بر اساس تشخیص مستند و قانونی قاضی و در چارچوب اصول حقوقی مانند اصل برائت و حق دفاع متهم صورت گیرند.

همچنین، تأکید بر تفاوت ماده 617 آیین دادرسی کیفری با ماده 617 قانون مجازات اسلامی که مربوط به جرم انگاری حمل سلاح است، بسیار مهم بود. این تفاوت نشان داد که چگونه شماره گذاری مشابه می تواند به سوءتفاهم های جدی منجر شود و اهمیت شناخت دقیق ماهیت قوانین را پررنگ تر کرد.

در نهایت، ماده 617 آیین دادرسی کیفری ابزاری قدرتمند و در عین حال مسئولانه در دستان قضات است که به آن ها اجازه می دهد تا با درایت و بصیرت، هم به عدالت رسیدگی کنند و هم از کرامت انسانی، امنیت ملی و سلامت اخلاقی جامعه پاسداری نمایند. این ماده یادآور این نکته مهم است که قانون نه تنها مجازات می کند، بلکه حمایت هم می کند و به دنبال حفظ تعادل و نظم در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی است. امیدواریم این توضیحات به شما کمک کرده باشد تا درکی عمیق و کاربردی از این ماده مهم قانونی پیدا کنید.