انتقاد تند یک اقتصاددان به ادعاهای رییس بانک مرکزی: اقتصاد کشور را قفل کزده اید؛ تراز تجاری به شدت منفی شده،پول ملی هم سقوط کرده

روزنامه اعتماد نوشت:به گفته فرزین تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده با 18.4 واحد درصد کاهش از 49.4 درصد در بهمن ماه 1401 به 31 درصد در اردیبهشت 1403 رسیده .تورم سالانه مصرف کننده نیز با 7.1 واحد درصد کاهش از 44.1 درصد در بهمن ماه 1401 به 37 درصد در اردیبهشت 140 کاهش یافته است.

این اقتصاددان در ادامه گفت: البته سال 1402 دیپلماسی اقتصادی نیز به کمک دولت آمد و انتظارات تورمی را نیز کنترل کرد. به عبارت روشن باید اشاره کرد که سیاست های انقباضی پولی در کنار توسعه دیپلماسی سیاسی همراه هم به کاهش انتظارات تورمی و کاهش تورم نقطه به نقطه کمک کرد به گونه ای که نرخ تورم نقطه به نقطه از حدود 55 درصد اوایل فروردین ماه 1402 به حدود 36 درصد اسفند ماه 1402 رسید. در کنار آن نرخ بازار غیررسمی دلار هم از خرداد ماه تا بهمن ماه 1402 حوالی 50 هزار تومان در نوسان بود.

شقاقی شهری ادامه داد: با این حال همان گونه که پیش بینی می شد و بارها هم به آن تاکید شده بود ریشه تورم در اقتصاد ایران از ناترازی های اقتصاد کلان و گسست بخش پولی از بخش واقعی نشات می گیرد و کسری های بودجه ای ایجاد شده به واسطه ناترازی های اقتصاد کلان و بی انضباطی های مالی دولت ها به وجود آمده و کسری های بودجه ای تشدید هم شده است و از این محل به بخش پولی فشار وارد می سازد و با تشدید رشد کل های پولی به تورم می انجامد.

او خاطرنشان کرد: لذا خطای تشخیصی دولت در کنترل تورم معلوم و مشخص بود که نتیجه پایدار حاصل نخواهد شد و مثل روز روشن بود که صرفا با اتکا به سیاست های پولی نمی توان تورم را در میان مدت و بلندمدت مهار کرد.

ارزش پول ملی اواخر سال گذشته20 درصد دیگر کاسته شد

شقاقی شهری گفت: البته مشخص بود که با ابزار سیاست های پولی نمی توان به صورت پایدار و ماندگار نرخ تورم را کنترل کرد و تنها در کوتاه مدت شاید توفیقی حاصل شود. لذا خطای بانک مرکزی و عدم تصمیم گیری درخصوص کنترل ناترازی های اقتصاد کلان و کسری های بودجه موجب شد در ماه های پایانی سال گذشته نرخ دلار از 50 هزار تومان به حوالی 60 هزار تومان برسد.

او تصریح کرد: البته نااطمینانی های حمله ایران به رژیم اشغالگر هم موجب شد نرخ دلار تا بیش از 70 هزار تومان برسد اما اثر آن موقتی بود و بهای دلار مجددا به حوالی 60 هزار تومان بازگشت. لذا دیدیم در ماه های پایانی سال گذشته حدود 20 درصد ارزش پول ملی مجددا کاهش پیدا کرد که اثرات تورمی همین رخداد از تابستان 1403 مشاهده خواهد شد

کاهش خالص حاشیه سود بنگاه های تولیدی بازار سرمایه

این اقتصاددان ادامه داد: با این حال علی رغم تاکیدات برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست های پولی انقباضی در کنترل نرخ تورم در میان مدت و بلندمدت بدون توجه به سیاست های مالی و بخش واقعی، بانک مرکزی همچنان اصرار داشت سیاست های پولی انقباضی را در کنار سیاست های تثبیت ارزی دنبال کند.

او خاطرنشان کرد: لذا اثرات مخرب این دو سیاست درحال روشن شدن است به طوری که بازار سرمایه کاملا از کار افتاده است و خالص حاشیه سود بنگاه های تولیدی بازار سرمایه از 34 درصد 1401 به زیر 14 درصد 1402 افت کرده است و بخش خصوصی و تولیدی نیز به دلیل سیاست های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است.

اقتصاد ایران در شرایط قفل شدگی قرار دارد

شقاقی شهری گفت: به دلیل اختلاف 50 درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، بانک ها تسهیلات را به شرکت های زیرمجموعه خود هدایت می کنند و این شرکت ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار دارند و طرح توسعه ای از کانال تسهیلات نظام بانکی اتفاق نمی افتد.

او تصریح کرد: لذا اقتصاد ایران در شرایط قفل شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده است و اثرات کاهش تورمی هم امکان ماندگاری در میان مدت و بلندمدت نخواهد داشت، چرا که ریشه تورم یعنی ناترازی های اقتصاد کلان و عدم کارایی بخش واقعی اقتصاد ایران سرجای خود قرار دارند و دولت نسبت به تصمیمات سخت برای مهار ناترازی های اقتصاد کلان تعلل داشته است.

تشدید کسری های تجاری و حساب سرمایه

این استاد دانشگاه افزود: همچنین اختلاف معنی دار ارز نیمایی و ارز در بازار آزاد موجب شده کسری های تجاری و حساب سرمایه تشدید شوند که خود فشار سنگینی بر بازارساز ارز وارد می کنند.

شقاقی شهری تصریح کرد: لذا توصیه بنده به دولت چهاردهم این است که چنانچه به دنبال کنترل ماندگار نرخ تورم است باید اولا از سیاست های مالی و بخش واقعی اقتصاد شروع کند و برنامه روشنی برای مهار ناترازی های اقتصاد ایران داشته باشد، ثانیا تلاش کند گسست بخش واقعی از بخش پولی را حل کند، ثالثا چنانچه اصرار بر تداوم سیاست های تثبیت ارزی در شرایط تحریمی دارد باید الزامات این سیاست یعنی حاکمیت ریال و کنترل قاچاق و جلوگیری خروج سرمایه را در دستور کار قرار دهد یا اینکه از سیاست های تثبیت ارزی دست بکشد و سیاست مداخله در کریدور بازار آزاد را دنبال کند تا حداقل رانت ارزی کاهش یابد و کسری های تجاری و حساب سرمایه مهار شود.

23302