واردات آیفون دوباره ممنوع می شود؟

آفتاب نیوز :

دولت به تازگی (به عنوان یکی از دستاورد های ۱۰۰ روز اول فعالیت خود) از بازگشایی واردات و رجیستری آیفون با حقوق ورودی ۱۵ درصد خبر داده است.

هرچند تا کنون جزئیات این رفع ممنوعیت مطرح نشده و تنها به موضوع تعرفه و حقوق ورودی آیفون پرداخته شده است رفته رفته با مطرح شدن موضوعات قبلی در خصوص دلایل ایجاد محدودیت برای این کالای لوکس آن هم در شرایط بازگشت انتظارات تورمی و احتمال شوک های ارزی بحث هایی در خصوص ایجاد ممنوعیت دوباره در کوتاه مدت مطرح شده است در این زمینه بررسی سوابق موضوع دارای اهمیت است.

اولین بار در سال ۱۳۹۹ با پیگیری بانک مرکزی که در آن مقطع مدیریت آن با عبدالناصر همتی بود بحث ممنوعیت موبایل بالای ۳۰۰ دلار از جمله آیفون مطرح شد یکی از دلایل اصلی بانک مرکزی که وزیر فعلی اقتصاد در رآس آن قرار داشت ناترازی شدید ارزی کشور بود.

پیگیری بانک مرکزی در سال ۹۹ برای لغو تخصیص ارز به موبایل لوکس

لازم به ذکر است؛ ۱۸ تیر ماه سال ۱۳۹۹ حسین مدرس خیابانی (سرپرست وقت وزارت صمت) در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار کرد: بحث تخصیص ارز برای موبایل های زیر ۳۰۰ دلار پیشنهاد کمیته کارشناسی بانک مرکزی برای مدیریت منابع ارزی بود که تمرکز بر تخصیص ارز به موبایل های زیر ۳۰۰ دلار باشد.

وی همچنین گفته بود: در زمان حاضر طبق هماهنگی صورت گرفته بین وزارت صمت اطلاعات و بانک مرکزی تغییری در رویه واردات موبایل صورت نگرفت.

در واقع در آن مقطع که علاوه بر تحریم های اقتصادی ترامپ بانک مرکزی در زمان مدیریت عبدالناصر همتی درگیر شوک های ناشی از کرونا نیز شده بود خواستار ایجاد محدودیت های ارزی برای کالا های لوکس از جمله آیفون شده بود.

ممنوعیت تخصیص ارز به آیفون های ۱۴ به بعد با هدف مدیریت منابع ارزی

در اواخر سال ۱۴۰۱ بار دیگر بحث ممنوعیت تخصیص ارز به آیفون های ۱۴ به بعد مطرح شد و مدتی بعد این موضوع در دستور کار قرار گرفت. ممنوعیت واردات تجاری و مسافری آیفون سری ۱۴ به بعد از آن زمان آغاز شده و تا زمان ابلاغ مصوبه دولت در آبان ماه ۱۴۰۴ ادامه داشته است.

چندی قبل سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص دلایل ممنوعیت واردات تجاری و مسافری آیفون به بحث محدودیت های ارزی اشاره کرده است.

واردات آیفون دوباره ممنوع می شود؟

در حالی که به تازگی دولت بر رفع ممنوعیت ایفون تاکید کرده است اما به نظر میرسد بار دیگر شواهد ارزی از بروز ناترازی های شدید در سال اینده حکایت دارد. به عنوان مثال گزارش مرکز پژوهش های مجلس ۲۰ درصدی (معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) از درامد ریالی دولت از صادرات نفت در بودجه ۱۴۰۴ را غیر واقعی قلمداد کرده است.

این گزارش مرکز پژوهش های مجلس در حالی به صورت رسمی منتشر شده است که حتی برخی تحلیل گران این براورد مرکز از درامد نفتی دولت را غیر واقعی و خوش بینانه قلمداد کرده اند.

از سوی دیگر بر اساس همین خوش بینی سازمان برنامه و بودجه پیش بینی کرده است که در سال اینده ۲۰ میلیارد دلار به صادرات غیر نفتی افزوده شده و تراز گمرکی که در دو سال اخیر به شدت منفی بوده ناگهان مثبت خواهد شد.

از سوی دیگر دولت در لایحه بودجه از سه مسیر برای افزایش نرخ ارز رسمی خیز برداشته است از یک سو با رشد ۳۵ درصدی نرخ ارز واردات کالای اساسی را به ۳۸۵۰۰ تومان رسانده از سوی دیگر نرخ نیمایی واردات کالای غیر اساسی را به کریدور صعودی مرکز مبادله تغییر داده که حداقل باید شاهد یک رشد ۳۰ درصدی در این حوزه باشیم. همچنین نرخ محاسباتی ارز در گمرک نیز با جهش ۱۰۰ درصدی مواجه خواهد شد که هزینه واردات کالا را دو برابر میکند.

جمع بندی این موضوعات علاوه بر تشدید احتمالی فشار های تحریمی در سال بعد نشان میدهد به احتمال قوی شرایطی مانند آنچه که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ تصمیم به اعمال محدودیت درخصوص آیفون اتخاذ کرد و یا بحثی که در دو سال اخیر درباره ممنوعیت گسترده آیفون ۱۴ به بالا مطرح شد تکرار شده و دولت چاره ای جز اعمال محدودیت در این حوزه نخواهد داشت.

رفت و برگشت پینگ پنگی آیفون و پر شدن جیب واردکنندگان خاص

نکته جالب توجه اینکه این مدل تصمیمات شتاب زده تنها به سود عده ای واردکننده خاص خواهد بود.

این افراد از تغییرات پینگ پنگی در حوزه مقررات تجارت خارجی سود برده و بعد از اعمال محدودیت از شرایط انحصاری پر شدن انبار های خود از آیفون های لوکس انتفاع صد ها میلیاردتومانی بدست خواهند آورد.